كشفت تقارير صحفية بأن أزمة الرواتب انتقلت من موظفي كوردستان إلى بغداد ومحافظات أخرى، بسبب التأخير المستمر في صرف رواتبهم.
وذكرت التقارير أنه منذ نحو 40 يوماً لم تتسلم العديد من الوزارات رواتب موظفيها، بل وامتدت الأزمة لتشمل حتى رواتب المتقاعدين.
ونقلت عن آراء بعض المراقبين بأن أسباب أزمة تأخير صرف الرواتب تعود إلى الإنفاق غير المدروس على مشاريع البنية التحتية، مثل الجسور والطرق.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن "إحدى أسباب تأخر الرواتب هو تنفيذ مشاريع جديدة كان ينبغي إنجازها على مدار سنوات، لكنها أُنجزت جميعها في عام واحد، مما أثر بشكل مباشر على الرواتب".
ويحذر مراقبون من تفاقم أزمة الرواتب، مشيرين إلى أن استمرارها قد يؤدي إلى حالة من الغليان الشعبي، قد تتجسد في مظاهرات أو أشكال أخرى من الاحتجاج.
وقالت مصادر مطلعة إن "هناك مشكلة حقيقية في السيولة المالية، وعلى الحكومة أن تتدخل لسد هذه الفجوة".
ولفتت إلى أن "هناك استياء في الشارع بسبب تأخر رواتب المتقاعدين والموظفين، وهذا الوضع قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي".
