نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن "القوانين التي تصدر من البنك المركزي ومن باقي الوزارات والدوائر التنفيذية يلاحظ عليها التخبط، لأنها لا تلائم بيئة الاستثمار وحركته، وقد تتسبب بتراجع السوق الاستثمارية في العراق، كما أن كل بيت يباع يدخل في دائرة التسجيل العقاري وعليه ضريبة (بيع وشراء)، وأن إصدار البنك المركزي مثل هكذا قوانين ليس لها أي غطاء رسمي".
وذكر السعبري،، أن "البيع عن طريق المصارف يكون متى ما كان القطاع المصرفي بمستوى الحركة الاقتصادية في البلاد، لكن اليوم القطاع المصرفي العراقي هو متهالك ومتأخر، ويفرض قوانين لتأخير عجلة الاستثمار"، مستدركاً: "أما إذا كان إصدار القرار بداعي مكافحة غسيل الأموال، فهو على الأقل غسيل أموال داخل البلاد، وهذا أفضل من ذهاب الأموال إلى الخارج، أما مسألة ارتفاع الوحدات السكنية فهذا يعود لمقياس العرض والطلب، وبالتالي القرار ليس حلاً لها".
وخلص نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، إلى القول، إن "قرار البنك المركزي العراقي غير صائب وليس في محله، وفي الوقت نفسه لا يوجد قطاع مصرفي يستطيع التعامل مع هذا المجال، لذلك القرار يعتبر ضربة للقطاع السكني في العراق".
قد أصدر قراراً جديداً في 16 كانون الثاني الحالي يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار.
