كشفت تقارير حديثة عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق، حيث تجاوزن 16%، وأشارت إلى تفاقم الأزمة بين النساء مقارنة بالرجال.
وأكدت التقارير بأن البطالة في العراق من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يعاني قطاع العمل من معدلات بطالة مرتفعة تفوق 16%، وتزداد الأزمة عمقًا بين النساء بشكل خاص.
وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف القطاع الخاص الذي لا يستطيع توفير فرص عمل كافية، بالإضافة إلى مشكلة هيكلية في القوى العاملة العراقية، التي تفتقر إلى المهارات اللازمة لمواكبة احتياجات السوق.
وأضافت أن ضعف نظام التعليم والتدريب المهني يجعل من الصعب على الشباب الحصول على وظائف في قطاعات مهمة مثل النفط، السياحة، البناء، والخدمات.
ورغم النمو الذي شهدته بعض هذه القطاعات، إلا أن العمالة الأجنبية استحوذت على معظم الفرص المتاحة بسبب ضعف القدرة التنافسية لدى القوى العاملة المحلية.
وذكر رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات الاقتصادية منار العبيدي، انه رغم النمو في بعض القطاعات الاقتصادية مثل النفط والبناء والخدمات، يواجه العراقيون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب ضعف القدرات الشخصية والتعليمية.
وأضاف العبيدي أن إصلاح التعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل أمر ضروري، مع ضرورة تطبيق قوانين العمل بشكل صارم لضمان بيئة عمل عادلة للعمال العراقيين.
