تعيش محافظة نينوى شمال العراق أزمة اقتصادية خانقة بسبب استمرار الحظر المفروض على التعامل بالدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي في العراق، والذي أصبح عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد ذلك الخبير الاقتصادي محمد سعيد، على أن" الحظر المفروض على تعاملات المحافظة بالدولار أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة".
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الموصل في تصريح صحفي، أن" هذا الحظر تسبب في خسائر مالية كبيرة وتراجع النشاط التجاري، مما ساهم في ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ".
وأضاف أن" استمرار منع مكاتب نينوى من تحويل الدولار تسبب في عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية، وجعل الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة".
وشدد سعد على ضرورة رفع هذا الحظر بشكل عاجل لتمكين المحافظة من استعادة عافيتها الاقتصادية".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "الحظر أدى أيضا إلى صعوبة في تسوية المعاملات المالية الدولية، مما أضعف قدرة الشركات المحلية على التوسع أو جذب الاستثمارات الأجنبية".
