أثارت مطالبة النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي العراقي، مخاوف مختصين في الشأن المالي والمصرفي من تداعيات هذا التوجه في حال تم تنفيذه على المصارف الحكومية العراقية.
ويرى المختصون، أن هذا القرار حال فرضه على العراق سيؤدي إلى شحة وارتفاع في الدولار بالبلاد، وكذلك إلى عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي وتضرر القطاع الخاص، أما السيناريو الأسوأ، فهو سيكون في حال كانت العقوبات شاملة وقاسية، والتي قد تؤدي إلى أزمة في تمويل الرواتب والمشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي، نوار السعدي، إنه "إذا تم فرض عقوبات على النظام المصرفي العراقي، فإن التأثيرات ستكون واسعة وعميقة، حيث سيؤدي ذلك إلى اضطراب كبير في الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النظام المالي الأمريكي في تعاملاته الدولية، سواء من خلال التحويلات أو الاحتياطات الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي، وأي قيود على هذه التعاملات ستؤدي إلى نقص حاد في السيولة بالدولار، مما سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وبالتالي ارتفاع سعر صرفه مقابل الدينار العراقي. هذا الارتفاع سيؤدي إلى تضخم الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة للمواطن العراقي، الذي يعتمد بشكل أساسي على السلع المستوردة".
وأضاف السعدي، "أن العقوبات على المصارف العراقية، وخاصة بنك الرافدين أو المصارف الأخرى التي تتعامل مع الاحتياطات الأجنبية، ستؤدي إلى عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي، مما سيعقّد عمليات التحويلات المالية، سواء المتعلقة بالتجارة الخارجية أو حتى تحويلات العراقيين في الخارج، وهذا بدوره سيضر بالقطاع الخاص الذي يعتمد على الاستيراد، وسيدفع الشركات العراقية للبحث عن حلول بديلة قد تكون أكثر كلفة وأقل كفاءة، مثل اللجوء إلى الوسطاء الماليين أو التعامل عبر أنظمة مالية غير رسمية".
وأشار، إلى أن "الجانب الآخر الذي لا يمكن إغفاله هو التأثير السياسي، ففرض هذه العقوبات سيخلق توترات بين العراق والولايات المتحدة، وقد يدفع بغداد للبحث عن بدائل أخرى خارج النفوذ الأمريكي، مثل زيادة التعاملات مع الصين أو روسيا أو اللجوء إلى نظام مالي بديل، كما تفعل بعض الدول الخاضعة للعقوبات، إلا أن هذا التحول ليس سهلاً ولا سريعاً، لأن العراق مرتبط ماليًا وتجاريًا بشكل وثيق بالنظام الغربي، وسيجد صعوبة في تأمين بدائل فعالة خلال فترة قصيرة".
