كشفت قيادات في ميليشيا الحشد ،عن قرب إحالة أكثر من 3500 قيادي على التقاعد ضمن تعديلات قانون "الحشد الشعبي" الذي ينتظر تمريره في البرلمان، في خطوة قد تندرج عمل حل الميليشيات المسلحة التي تُعدّ نواة "الحشد"، تماشياً مع الضغوط الأميركية التي تمارس بهذا الاتجاه.
ويُعدّ قانون "الحشد الشعبي" الذي يضم ميليشيات مسلحة مقرب من إيران، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة، وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن مشروع القانون كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي، قبل طرحه مجدداً للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي البنداوي، إن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً.
وبين في تصريح صحافي، أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".
من جهته، أكد القيادي في ميليشيا "بدر"، أبو ميثاق المساري، أن القانون سيحيل أعداداً كبيرة من نخبة الحشد على التقاعد، و
لا يوجد رقم ثابت حتى الآن لمن سيحالون على التقاعد ممن بلغوا السن القانونية، لكنها تزيد عن 3500 عنصر من المقاتلين في الحشد، وهم قادة في الحشد، من بينهم رئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي، ورئيس جهاز أمن الحشد أبو زينب اللامي، وغيرهم".
