أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق، يوم الثلاثاء، عن ضبط 13 حالة ومحاولة تهريب وقود بأنواعه المختلفة خلال شهر كانون الثاني الماضي، مما يسلط الضوء على استمرار هذه الظاهرة وتحديات مكافحتها.
وذكرت الشركة، في بيان، أن "ملاكات هيئة التفتيش التابعة لها نفذت عمليات تفتيشية بالتعاون مع مديريات شرطة الطاقة وأجهزة الأمن الوطني، أسفرت عن ضبط 13 حالة تهريب للوقود".
وأوضح مدير عام الشركة، حسين طالب عبود، أن "الكميات الوقودية ضُبطت في عدة محافظات، وشملت عجلات وخزانات وحوضيات مختلفة السعات معدة لتهريب الوقود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
وأشاد طالب بجهود ملاكات الشركة التفتيشية، التي تتابع باستمرار الأنشطة المشبوهة، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وكشف مدير هيئة التفتيش، علاء عدنان، عن "تكثيف الجولات التفتيشية اليومية على جميع المنافذ التوزيعية، حيث تم إجراء 9403 جولات تفتيشية على مواقع التجهيز".
وأشار عدنان إلى أن "عمليات التفتيش أسفرت عن رصد 5100 مخالفة، بالإضافة إلى 1703 مخالفات في برنامج الرقابة الإلكترونية الخاص بزيت الغاز"، مؤكدًا استمرار الشركة في متابعة ملف تهريب الوقود للقضاء عليه.
وتُشير هذه الأرقام إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في العراق، رغم ادعاء الجهات المسؤولة استمرار جهودها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لسد الثغرات في الرقابة ومنع هذه العمليات.
ويُعد استمرار عمليات تهريب الوقود في العراق تحديًا كبيرًا يهدد الاقتصاد الوطني، ويستنزف موارد الدولة. ويتطلب هذا الأمر تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتفعيل القوانين الرادعة لمكافحة هذه الظاهرة.
