أقر السياسي حيدر الملا، أن أحزاب الإطار التنسيقي الحاكمة باتت فوق القانون والدستور، مؤكدا بأن التغيير في المشهد السياسي سيكون بنهاية هذه العلوية.
وأكد الملا في حديث تلفزيوني بأن "القوى السياسية في العراق انشغلت بالصراع على السلطة بدلًا من العمل على بناء الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النهج أدى إلى "إضعاف مؤسسات الدولة وترسيخ المحاصصة".
وأشار إلى أن "النظام الديكتاتوري ليس سيئًا بالضرورة إذا توافرت فيه ضمانات تحمي حقوق المواطنين، معتبرًا أن غياب هذه الضمانات هو ما يجعل أي نظام عرضة للفشل".
ولفت إلى سوء السياسة الخارجية للعراق، كما واصف تعامل حكومة بغداد مع حكومة دمشق الجديدة بأنه “طائفي بامتياز”.
ويُظهر الواقع العراقي المرير فشلًا ذريعًا للأحزاب الحاكمة في بناء مؤسسات حكومية قادرة على خدمة المواطنين، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نظام المحاصصة الطائفية والسياسية الذي يهيمن على مفاصل الدولة، مما أدى إلى تفشي الفساد المستشري وإهدار المال العام.
