أقرت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن إحصائية صادمة تكشف حجم التجاوزات على عقارات الدولة في العراق، حيث تم رصد آلاف العقارات المتجاوز عليها والمباعة بأسعار بخسة، بعضها منذ عام 2005.
وأحصت اللجنة أكثر من 9 آلاف عقار متجاوز عليه من قبل منظمات ومتنفذين وكتل سياسية، بالإضافة إلى 36 عقاراً كبيراً آخر.
وأوضحت اللجنة أن هناك غبناً كبيراً في بيع عقارات الدولة، حيث تباع بعض العقارات التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار بأقل من 5 مليارات دينار، مما يؤثر على إيرادات الدولة.
كما أشارت اللجنة إلى أن بعض العقارات يتم منحها بشكل فردي دون إعلان أو مزايدة، وأن بعض القطع التي تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دينار تم تخصيصها لأشخاص كقطع سكنية، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة.
وتُظهر هذه الإحصائية حجم النهب المنظم الذي تعرضت له عقارات الدولة في العراق منذ عام 2003، حيث استغلت الأحزاب والطبقة السياسية الفاسدة الفوضى التي أعقبت الاحتلال للاستيلاء على ممتلكات الدولة، مما أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد العراقي وتفاقم الفساد.
