أقر عضو مجلس النواب صلاح زيني اليوم الثلاثاء، جهات سياسية بممارسة ضغوط كبيرة لمنع استجواب وزير الدفاع، مشيراً إلىأن هناك ملفات فساد تهدد بانهيار أمن البلاد.
وذكر زيني أن "الطلب المقدم جاء استنادًا إلى المادة 61/سابعا - ج من الدستور، والمادة 31 من قانون مجلس النواب، ومواد النظام الداخلي (56 و58).
وأشار النائب إلى أن لجنة تدقيق الاستجوابات كانت قد أكدت استيفاء الطلب للشروط الشكلية والموضوعية اللازمة".
وأكد زيني أن "رئاسة المجلس وقادة الكتل النيابية سبق أن اتفقوا على تفعيل الدور الرقابي للمجلس، بما في ذلك الاستجوابات النيابية، تحقيقًا للمصلحة العامة".
وتابع: "الا اننا تفاجئنا بضغوط سياسية هائلة تعرقل وتمنع استجواب وزير الدفاع من قبل اللجنة القطاعية وبعض الجهات السياسية في مبادرة خطيرة تضر بالصالح العام وتعيق الدور الرقابي لمجلس النواب".
وأكد النائب أنه على رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف إلى جانبه وتحديد موعد فوري لاستجواب الوزير في إحدى الجلسات المقبلة.
وحذر زيني من أن الملفات المرتبطة بالاستجواب "تهدد أمن العراق، وتتجاوز قضايا الفساد المالي لتشمل قضايا قد تؤدي إلى انهيار الأمن في البلاد".
ولفت إلى "ضرورة عدم السماح للضغوط السياسية بإعاقة الدور الرقابي للمجلس، مطالباً بكشف الحقائق أمام الشعب حفاظاً على المال العام وصيانة الأمن الوطني".
