حذرت تقارير من تحول تصنيع المخدرات والاتجار بها إلى جزء من الاقتصاد العراقي، بعد اتهام أحزاب سياسية بالتورط في تهريبها وتصنيعها وترويجها.
وأكد مراقبون أن الأرقام المعلنة تشير إلى تحول العراق من بلد عبور واستهلاك إلى بلد منتج ومصدر للمخدرات، في ظل وعود وزارة الداخلية بـ"حرب لا هوادة فيها".
وأقر عضو لجنة المخدرات النيابية، رائد المالكي، أن "مكافحة المخدرات هي أحد أوجه مكافحة الفساد، وكل جهد إضافي في مكافحة الفساد سيحد من ملف المخدرات".
ويؤكد باحثون أن تجار المخدرات يحصلون على أموال طائلة تستخدم لأغراض سياسية، وأن هناك ترابطًا بين المال السياسي وتجارة المخدرات.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه لم تسجل عمليات تهريب من سوريا بعد سقوط الأسد، مؤكدة بأن الحد من انتشار المخدرات هو التحدي الأمني الأكبر في العراق بعد الإرهاب، وأن نسبة كبيرة من المجرمين هم متعاطون للمخدرات.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 7 آلاف متورط بجرائم المخدرات وضبط أكثر من 6 أطنان من المواد المخدرة في 2024، وإصدار أحكام بالإعدام بحق أكثر من 130 متاجرًا دوليًا.
