حذرت اللجنة المالية في العراق من خطر داهم يهدد الاقتصاد الوطني، وهو تراكم الأموال النقدية في المنازل بدلاً من تداولها في النظام المصرفي.
وأكد عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، أن عدم ثقة المواطنين بالمصارف الحكومية والخدمات المصرفية المقدمة هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، مما يؤدي إلى تقليل حركة الأموال والنشاط الاقتصادي في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المخزنة في المنازل يتجاوز 100 ترليون دينار عراقي، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يشكل قوة دافعة للاقتصاد إذا تم تداوله بشكل صحيح.
وحذر عضو اللجنة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى كساد اقتصادي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي وتشجيعهم على إيداع أموالهم في المصارف.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع خطط وبرامج لكسب ثقة المواطن وتفعيل تبادل التجارة الالكتروني والعمل على ان تكون الاموال ضمن المصارف الحكومية حتى تستطيع من تدويرها في نشاطات اقتصادية.
واشار الى ان البلد بحاجة الى صعقة اقتصادية حقيقة حتى نستطيع ان نفعل هذه المبالغ وان تدور في نشاطات اقتصادية تكون فيها انعكاسات ايجابية في تطوير الاقتصاد الداخلي والنشاطات والتعاملات ما بين المواطنين.
