أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الصراعات بين الأحزاب والكتل السياسية ستمنع إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية.
وكشفت اللجنة، عن وجود تجاذبات وصراعات كبيرة بين الأحزاب على القانون في ظل وجود أكثر من مسودة، على الرغم من أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة في أربيل ليست راضية عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط في ظل عجزها التام عن تصدير النفط، بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليها تسليم (400) ألف برميل يوميا إلى بغداد.
ويؤكد مختصون بالشأن العراقي، أن مجلس النواب لم يقر إلا تشريعات بسيطة وغير مهمة لا ترتبط بحياة المواطن، وأنه فشل بتشريع قوانين استراتيجية وخدمية مهمة كقانون النفط والغاز وقانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المعطلة من الدورات السابقة التي تتجاوز (170) قانونًا، وذلك في ظل الصراعات السياسية المستمرة.
