قال عضو مجلس محافظة القادسية أحمد البديري، إن المحافظة شهدت مشروعًا وزاريًا للبنى التحتية منذ عام 2011 تحت مسمى "مشروع مجاري الديوانية الكبير"، الذي تنفذه شركة الرافدين، إلا أن المشروع ظل متعثرًا حتى عام 2021.
وأضاف البديري، أن عدم تهيئة البنية التحتية حال دون المباشرة بأي أعمال فوقها مثل التبليط والأرصفة والمياه، مضيفاً انه ليس للمحافظة سلطة عليه أو على اختيار المهندس المقيم، وهو ما انعكس سلبًا على واقع المحافظة مقارنة بالمحافظات المجاورة التي أتمت مشاريعها بنجاح باستخدام أموال الأمن الغذائي وغيرها.
وتابع البديري، أن 42 حيًا تمت إحالتها إلى شركة إسبانية كانت قد رُصدت عليها تحفظات منذ بداية عملها، بسبب سوء المواد المستخدمة في مد أنابيب المنازل، واستمرار التلكؤ في إنجاز المشروع بسبب محدودية آلياتها وكوادرها الفنية.
وأوضح، أنه بسبب تلكؤ الشركة الإسبانية، ضغطت الحكومة المحلية على بغداد لعقد لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الإعمار لأكثر من ثلاث مرات، مطالبة بتجزئة العمل بين شركات متعددة للتنافس وتوزيع الأدوار. كما أوضح أن الحراك الشعبي في 9 أحياء من المدينة قاد إلى فسخ عقد الشركة الإسبانية من قبل رئاسة الوزراء.
وبين البديري، أن الشركة الإسبانية كانت قد سلمت 12 حيًا من أصل 42، على أن تستكمل الأعمال المتبقية في 6 أشهر، بينما تم الاتفاق مع شركات رصينة لإتمام العمل في الأحياء الـ30 المتبقية.
