أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم جدلاً واسعاً بشأن تداعياته على الاقتصاد العراقي، خاصة أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط كمصدر دخل أساسي.
وعلى الرغم من استثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم، إلا أن المخاوف تتزايد من التأثيرات غير المباشرة، خصوصاً ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإيرادات المالية للبلاد.
ووفقاً لمختصين، فإن التأثير المباشر سيكون محدوداً نظراً لأن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً، معظمها من النفط الخام.
وأوضح المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السوق الأميركية تُعد ثانوية مقارنة بأسواق الصين والهند اللتين تستوردان ما يقارب 70% من إنتاج العراق النفطي، مؤكداً أن فرض الرسوم لا يشكل تهديداً مباشراً على الاستقرار التجاري والاقتصادي.
وأشار صالح إلى أن العراق يعتمد في وارداته على شركاء تجاريين رئيسيين مثل تركيا والصين والإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، فيما لا تُعد الولايات المتحدة شريكاً تجارياً أساسياً، مشدداً على استمرار التعاون الثنائي في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي تنظم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر/ العربي الجديد
