يتواصل الإضراب العام الذي دعت إليه الكوادر التربوية في مختلف المحافظات العراقية احتجاجًا على "الإهمال المتعمد" من قبل الجهات الحكومية تجاه مطالبهم المشروعة، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتساعًا في رقعة المشاركة لتشمل غالبية المحافظات وعدداً من مناطق العاصمة بغداد.
وقال عضو لجنة تنسيق الإضراب، علي حسين، إن "الإضراب جاء نتيجة لتراكم طويل من التجاهل الرسمي لمطالب المعلمين. هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق، وعلى رأسها زيادة الرواتب، وتوفير ضمان صحي شامل، إضافة إلى تشريع قانون فعّال يحمي المعلم من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة".
و أضاف حسين، أن المطالب تشمل تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات التربوية، وصرف زيادة مهنية، وتأمين أجور نقل مناسبة، وتثبيت المحاضرين المجانيين والعقود، إلى جانب زيادة مخصصات الزوجية والأطفال بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
وأشار حسين إلى أن "الكوادر التعليمية المضربة في محافظة ذي قار تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل القوات الأمنية، وهذه محاولة لترهيب المعلمين وكسر إرادتهم. هذه التصرفات لا تُسهم إلا في تعميق الفجوة بين الدولة وشريحة مهمة تُعد من ركائز المجتمع".
وأكد حسين أن الكوادر التربوية مستمرة في حراكها حتى تحقيق مطالبها كاملة، محملًا الحكومة والجهات الأمنية مسؤولية حماية المعلمين، وكذلك مسؤولية ما يترتب على استمرار التجاهل من آثار خطيرة على مستقبل العملية التعليمية في البلاد.
