أعلن المجلس الأوروبي، عن فرض عقوبات جديدة على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، من بينها استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسات التي تنتهجها السلطات الإيرانية، لا سيما احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي، أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية، تعسفياً وبذرائع زائفة، بهدف ممارسة ضغوط سياسية".
وأضاف البيان أن العام الماضي شهد "ارتفاعاً كبيراً في عدد الإعدامات، شملت نساء وأفراداً من أقليات عرقية ودينية، بالإضافة إلى إعدام مواطن أوروبي واحد"، مع تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد وحرية التجمع، واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وشملت العقوبات الجديدة سجن شيراز المركزي في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلطة القضائية الإيرانية، بسبب تورطهم المباشر في الانتهاكات.
وبهذه الإجراءات، يرتفع عدد الكيانات والأفراد الإيرانيين المشمولين بالعقوبات الأوروبية إلى 232 فرداً و44 كياناً. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية إلى المدرجين على القائمة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير معدات إلى إيران يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو مراقبة الاتصالات.
واختتم البيان بتجديد دعم الاتحاد الأوروبي لـ "التطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل تُحترم فيه حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية ويتم حمايتها وتحقيقها".
