أعلنت مجموعة الصناعة النفطية في كردستان (أبيكور)، اليوم الأحد، عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد وحكومة كوردستان بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب العراق – تركيا.
ودعت المجموعة إلى تكثيف الجهود للوصول إلى حل يتيح استئناف التصدير المتوقف.
وأوضحت أبيكور في بيان لها أن الشركات النفطية الأعضاء في المجموعة شاركت في اجتماع عُقد في 20 نيسان بين حكومتي أربيل وبغداد لمناقشة استئناف التصدير، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاق ملموس.
وشددت أبيكور على استعداد شركاتها لاستئناف تصدير النفط فور التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات هذه الشركات بناءً على شروط العقود السارية للشركات النفطية الدولية، بالإضافة إلى تسديد الديون المتبقية.
وأكدت المجموعة على أهمية التزام الحكومة بغداد بتنفيذ قانون الموازنة العامة، مشيرة إلى أن العقود المبرمة بين حكومة أربيل والشركات الدولية معترف بها قانونيًا من قبل المحاكم العراقية.
وعليه، فإن أي اتفاق لدفع المستحقات المالية يجب أن يأخذ بآلية عمل الاستشارة الدولية، بما يتوافق مع قانون الموازنة والعقود الموقعة.
وكشفت أبيكور عن طرحها عدة خيارات على الحكومتين لحل هذه المسألة، مؤكدة أن المقترحات والتوصيات المقدمة اقترحت آلية عمل الاستشارة الدولية استنادًا إلى قانون الموازنة والعقود، إلا أنه لم يتم الأخذ بهذه المقترحات حتى الآن.
وفيما يتعلق بضمان صرف مستحقات تصدير النفط مستقبلًا، ذكرت أبيكور أن الحكومتين أبدتا استعدادهما للأخذ بالخيارات المطروحة، لكن لم يتم إجراء أي نقاش جوهري بشأن هذا الضمان، ولم يتحقق أي تقدم في هذا الاتجاه.
وأعربت أبيكور عن أسفها لكون جهود حكومة بغداد وتعاونها في ملف استئناف التصدير "محدود وغير مثمر"، مطالبة بتكثيف هذه الجهود للوصول إلى حل مشترك يخدم مصلحة جميع الأطراف.
من جانبه، صرح المتحدث باسم أبيكور، مائلز كاغينز، بأن الشركات الأعضاء اقترحت مرارًا حلًا للمشكلة يستند إلى قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات النفطية، معربًا عن قلقه وأسفه لعدم إحراز أي تقدم، لكنه أكد استمرار جهود المجموعة لاستئناف تصدير النفط المتوقف منذ 25 آذار 2023 بسبب الخلافات حول مستحقات الشركات.
