عدّ الباحث الاقتصادي أحمد عيد الانخفاض الحالي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية تطوراً يعكس حجم المتغيرات المالية الأخيرة، لكنه وصفه بـ"التراجع المؤقت" نتيجة قلة الطلب، وانكماش الاستيراد، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والتحركات النقدية.
وقال عيد في تصريح صحفي، إن "الإجراءات الحكومية بتوسيع منافذ بيع الدولار عبر المصارف الرسمية، وتغطية احتياجات السفر والدراسة والعلاج، أسهمت في تخفيف الضغط على السوق السوداء، وأوجدت توازناً مؤقتاً بين العرض والطلب".
وأشار إلى أن التراجع في نشاط المكاتب الاقتصادية المرتبطة بالميليشيات والأحزاب بسبب الضغوط الدولية، ساهم بدوره في تقليل الطلب غير الرسمي على الدولار.
وحذر عيد، من أن هذا الاستقرار "هش وغير مستدام"، وقد ينهار في حال عادت تلك الشبكات إلى نشاطها أو حدثت توترات سياسية، داعياً إلى "استراتيجية وطنية شاملة" لضبط السوق وتحجيم نفوذ تلك المكاتب التي تهدد الاقتصاد الوطني.
