أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، سروة محمد، أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ببغداد والمحافظات "مرتفعة للغاية"، مشيرة إلى أنها لا تتناسب مع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وقالت محمد في تصريح صحافي، إن "جميع المجمعات السكنية القائمة حالياً تُدار على أساس الاستثمار، لكن أسعارها تتجاوز الواقع الاقتصادي للعائلات العراقية، مما يفاقم من أزمة السكن بدل أن يسهم في معالجتها".
وأوضحت أن "مشاريع المجمعات والمدن السكنية الحالية لا تمثل حلاً حقيقياً لأزمة السكن، إذ أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليونَي وحدة سكنية، في حين لا تسهم هذه المشاريع سوى في تغطية نحو 2% من إجمالي الحاجة الفعلية".
ودعت النائبة رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار إلى "وضع آلية واضحة لتحديد نسب الدفعات ونظام التقسيط للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، وبما يتيح للمواطن محدود الدخل الحصول على سكن ملائم".
وأشارت محمد إلى أن "الوضع مختلف تماماً في إقليم كوردستان، حيث يتم تحديد أسعار الوحدات السكنية بشكل مباشر من قبل الحكومة والجهات الاستثمارية، ما يجعلها أكثر تيسيراً للمواطنين"، داعية الحكومة الاتحادية إلى "وضع آلية تسعير موحدة لجميع المشاريع والمجمعات السكنية، بما يحقق العدالة ويخدم شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود".
