أكدت تقارير أن منصب قائممقام الموصل، الذي يفترض أن يكون أداة لإدارة شؤون المواطنين وتحسين الخدمات، تحول إلى بؤرة صراع سياسي محتدم بين القوى المحلية، مما أدى إلى بقائه شاغرًا لأشهر طويلة.
ونتيجة لهذا الفراغ الإداري، دخلت المدينة التي تشكل نصف مساحة محافظة نينوى في حالة من الشلل الإداري، وهو ما انعكس سلبًا على حياة السكان ومشاريع إعادة الإعمار المتعثرة.
وأقر مسؤولون محليون في مجلس محافظة نينوى بالتأثير المباشر لهذا الصراع السياسي على حياة المواطنين.
كما أكد محللون سياسيون في الموصل أن الخلافات السياسية المستمرة في المحافظة تلحق أضرارًا كبيرة بالخدمات التي ينتظرها السكان.
وأشاروا إلى أن منصب قائممقام الموصل أصبح يُنظر إليه كفرصة ومورد تسعى إليه الأحزاب، مما يطيل أمد الخلافات السياسية التي تهدد مشاريع إعادة إعمار المدينة التي عانت سنوات من الحرب والدمار.
