كشفت مصادر مطلعة عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي تجري داخل السجون الحكومية في العراق، مشيرة إلى حالات ابتزاز يتعرض لها أهالي المعتقلين، وخاصة النساء، من قبل بعض مسؤولي السجون.
وبحسب المصادر، قدم العديد من ذوي المعتقلين شكاوى ودعاوى تتضمن شهادات عن تعرضهم للابتزاز من قبل مسؤولين في إدارة السجون مقابل تسهيلات أو رفع الأذى عن أبنائهم المحتجزين.
وتؤكد المصادر أن المحاصصة السياسية تمثل عائقًا أمام إصلاح هذا الملف الحساس، وأن بعض النزلاء يتمتعون بنفوذ يجعلهم فوق القانون.
من جهتهم، أكد خبراء سياسيون وجود غرف فاخرة مخصصة لكبار المسؤولين داخل السجون، في حين يتعرض المعتقلون العاديون لأشكال قاسية من الاستغلال.
ويلفت الخبراء إلى أن الأحزاب السياسية ونظام المحاصصة يوفران غطاءً للفساد المتفشي في السجون والمتورطين في هذه التجاوزات.
ويؤكد مراقبون أن هذه الانتهاكات تتم بعلم وموافقة وزارة الداخلية والجهات القضائية، مما يعيق اتخاذ السلطات الحكومية أي إجراءات لوقف التعذيب والانتهاكات.
ويشير المراقبون إلى غياب آليات رقابة فعالة على مراكز التحقيق ولجان تحقيق مستقلة تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
