حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن العراق يواجه عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى الارتفاع المستمر في النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، بالتزامن مع إهدار 55% من كهربائه.
ووفقًا لتقرير صادر عن الصندوق، ارتفع العجز المالي في العراق من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 4.2% في عام 2024.
ويعزو الصندوق هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات الرواتب وشراء الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على إيرادات الصادرات.
وأكد الصندوق أن ضعف قطاع الطاقة، وخاصة الكهرباء، يمثل قضية مهمة للمالية العامة، مشيرًا إلى أن 55% من الكهرباء تُهدر بسبب السرقة والتوصيلات غير القانونية، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة.
كما توقع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 منخفضًا جدًا، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1%.
وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصاد العراقي قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية، نتيجة لزيادة الإنفاق من خلال التوظيف في القطاع العام ورواتبهم، والاعتماد المتزايد على إيرادات النفط.
ودعا صندوق النقد الدولي السلطات في العراق إلى مراجعة خطة الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مراجعة التعريفات الجمركية، محذرًا من سد العجز المالي من احتياطيات النقد الأجنبي وإضعاف قدرة البنك المركزي.
