أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 26 أيار 2025، أن امتناع أحد الأبوين عن تسليم الطفل للآخر يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
وقالت المدعي العام نوار عبيد في تصريح صحفي: "إن القانون اعتبر امتناع أحد الأبوين عن تسليم الطفل للآخر جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة".
يأتي هذا التأكيد في ظل التصويت الذي جرى في مجلس النواب يوم الاثنين 2 كانون الأول 2024، على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي يتضمن أحكاماً تنظم حقوق وواجبات الأبوين تجاه الطفل، بهدف حماية حقوق الطفل وتنظيم العلاقة الأسرية.
