اتهم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت 31 أيار 2025، محما خليل علي آغا، الحكومة الاتحادية بعدم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، مشددًا على أن الكتل والأحزاب الكردستانية ستتخذ موقفًا موحدًا وحاسمًا في حال استمرار قطع رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال خليل في تصريح صحافي إن الأحزاب الكردستانية البرلمانية "ستتخذ موقفًا موحدًا إذا لم تُحسم قضية رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرًا إلى أن "سياسة السوداني تُظهر العلن دعمًا لحقوق المكونات، لكنها تتسم بالضبابية في الواقع".
وأضاف أن إقليم كردستان "أبدى التزامًا واضحًا بقرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما ما يتعلق بتوطين الرواتب، وقام بتسليم جميع بيانات الموظفين إلى الحكومة الاتحادية"، لافتًا إلى أن "رغم هذا الالتزام، فإن الحكومة الاتحادية اتخذت موقفًا غريبًا تجاه ملف الرواتب".
وأكد النائب أن هذا التصرف "يمثل خرقًا للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية"، مبينًا أن "حصة الإقليم من موازنة العام الحالي والبالغة 13 تريليون دينار، لم يُصرف منها سوى 4 تريليونات فقط".
وشدد خليل على أن "رواتب المواطنين ليست ورقة سياسية"، مضيفًا أن "الكتل الكردستانية لن تسمح بعد اليوم بزج قوت المواطنين في الخلافات أو استخدامه كأداة ضغط سياسي".
وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي رفيع، يوم أمس الجمعة (30 أيار 2025)، عن استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لضغوط داخلية وخارجية بشأن أزمة رواتب موظفي الإقليم، موضحًا أن الموافقة على صرف الرواتب مشروطة بترتيبات مالية وإداريةقيد البحث.
