كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع كبير في الإيرادات المالية العامة للعراق بنسبة 12.7% خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالعامين السابقين. هذا التراجع يأتي في وقت تشهد فيه النفقات الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا.
وفقًا لتقرير الخبير الاقتصادي منار العبيدي، رئيس المؤسسة، أظهرت بيانات وزارة المالية العراقية انخفاضًا حادًا بنسبة 30% في الإيرادات غير النفطية مقارنة بالربع الأول من 2024.
وكان التراجع الأبرز في ضرائب الدخل، التي انخفضت بنسبة 50%، لتصل إلى 270 مليار دينار عراقي فقط في الربع الأول من 2025، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.
الإيرادات النفطية بدورها شهدت انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.
وبذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.
وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار، فيما ارتفعت الرواتب بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار.
وعلّق العبيدي بأن هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعًا محتملًا في العجز المالي لعام 2025، خصوصًا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.
ورغم أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبيًا، ما قد يجنب العراق عجزًا كبيرًا بنهاية العام الحالي، إلا أن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي حتميًا في السنوات المقبلة، خاصة في حال تراجع أسعار النفط.
وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة لتجنب صدمات مالية مستقبلية.
