أفاد مصدر مطلع من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس 19 حزيران 2025، بحدوث أزمة غير مسبوقة تمثلت في تقديم أعضاء المحكمة الستة استقالاتهم الجماعية، على خلفية ما وصفوه بـ"الضغوطات الحكومية" المتعلقة بقضية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.
وفي السياق، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان عاجل، صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أن الاستقالات المقدمة تُعد "غير طبيعية"، مؤكدًا أن البرلمان ينتظر توضيحات رسمية حول الأسباب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب طعنٍ قدمه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين إلى المحكمة الاتحادية، طالبا فيه العدول عن قرارها الصادر في أيلول 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وقد استند الطعنان إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966، معتبرين أن الاتفاقية تتعلق بالملاحة لا بترسيم الحدود، وتشكل التزامًا دوليًا لا يجوز التراجع عنه.
وكانت المحكمة قد قررت سابقًا أن الاتفاقية خالفت المادة (61/رابعًا) من الدستور، والتي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الاستقالات الجماعية تمثل تصعيدًا خطيرًا في العلاقة بين القضاء والحكومة، وتفتح بابًا واسعًا أمام جدل قانوني ودستوري قد يطول أمده.
