أعلن النائب هادي السلامي، يوم الإثنين 23 حزيران 2025، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بسبب تأخرها في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور وقوانين إدارة المالية العامة.
وأكد السلامي أن وزارة المالية لم تصرف رواتب نزلاء دار المسنين، والبالغة 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص، مشيراً إلى أن البرلمان قدّم شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بتهم تتعلق بالفساد والتقصير الإداري والإهمال المتعمد.
وأوضح أن الحكومة خالفت المادة 62 من الدستور، بالإضافة إلى مخالفتها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2023، مما تسبب بأضرار مباشرة على المواطنين، وخصوصاً الفئات الهشة.
من جهته، استبعد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس إرسال الجداول في المدى القريب، بينما رجح النائب معين الكاظمي إمكانية وصولها إلى البرلمان مطلع تموز/يوليو المقبل.
