كشف البنك المركزي العراقي أن عدد بطاقات "توطين الرواتب" بلغ 5.6 ملايين بطاقة، وهو رقم يفوق عدد الموظفين المثبتين لدى الدولة بأكثر من 1.6 مليون بطاقة.
وتثير هذه الفجوة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفائض.
وحسب تقارير، يُمكن تفسير هذا الفارق الكبير بأن البطاقات تشمل موظفي دوائر "التمويل الذاتي"، الذين لا تُغطيهم إحصائيات وزارة المالية بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن عدد موظفي التمويل الذاتي غير محدد، فإن هذا التفسير قد يوضح سبب وجود هذا العدد الهائل من البطاقات الإضافية.
ومع ذلك، يُشكك خبراء في الاقتصاد والمال في هذا التبرير، معتبرين أن عدد موظفي التمويل الذاتي غير كافٍ لتغطية هذا الفائض الهائل.
ويُعتقد أن الفجوة قد تُشير إلى وجود "موظفين وهميين" أو تلاعب في الأرقام، مما يستدعي تدقيقًا أكبر في بيانات القطاع العام.
