مع استمرار معدل النمو السكاني في العراق عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 2.5 و3% سنوياً، تتزايد الضغوط على الدولة في ملفات حيوية أبرزها البطالة والفقر والسكن، إذ تشير تقديرات رسمية إلى حاجة البلاد لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية لسد الفجوة المتراكمة، في وقت يواجه فيه ملايين المواطنين صعوبة في الحصول على فرص عمل مستقرة أو موارد معيشية كافية.
ويرى مختصون أن معالجة هذه الأزمات تتطلب استراتيجيات شاملة ترتكز على التوسع العمراني وفتح مدن جديدة، وتوفير قروض ميسّرة للسكن، إلى جانب دعم مشاريع تنموية تولّد فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً.
ويؤكد مراقبون أن غياب سياسات فاعلة لمواجهة النمو السكاني قد يجعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أكثر تعقيداً، ما يستوجب تحركاً عاجلاً من الحكومة والبرلمان لوضع خطط متوازنة تضمن استقرار المجتمع وتنميته.
