أقرت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الثلاثاء، بتورط أربعة موظّفين يعملون في مديريّة بلديّة الكوفة ودائرة الصحّة في محافظة النجف؛ لارتكابهم عمدا ما يخالف واجباتهم الوظيفيّة.
وقالت الهيئة في بيان أنّ "فريقا مؤلفاً في مكتب تحقيق النجف تمكّن من تنفيذ عمليّتي ضبطٍ، بإشراف قاضي التحقيق المختصّ، الأولى بحقّ ثلاثة متّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المشتريات في مديريّة بلديّة الكوفة، على خلفيّة قيامهم بتنظيم معاملاتٍ وهميّةٍ لشراء موادّ لمناطق متفرّقةٍ من المدينة بقيمة (48,000,000) ثمانية وأربعين مليون دينارٍ عراقيّ، لافتة إلى عدم إدخال تلك المواد مخزنياً".
وأوضحت أنّ "فريقا آخر انتقل إلى دائرة صحّة النجف، وتمكّن من ضبط متّهمٍ في مستشفى الصدر، على خلفيّة تجهيز مواد طبية بكلفة إجماليّة تقدّر بـ(150,000,000) مئة وخمسين مليون دينار، من دون مراعاة الاحتياج الفعليّ للمستشفى، فضلا عن انتهاء صلاحية المتبقّي منها، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وتابعت إنّه "جرى تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين المنفّذتين بموجب مذكّرتين قضائيتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المتّهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بالنجف؛ لاستكمال الإجراءات القانونيّة المناسبة بحقّهم، وتقرير المصير المتهمين".
