أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين. وأوضحت المحكمة في بيان أن الحكم الصادر يتعلق بعدم دستورية أحد بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).
وأفاد البيان أن المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وتحديداً ما يتعلق بإضافة البند (13) إلى المادة (19) من القانون. وينص هذا البند على: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم).
