في خطوة تعكس حزماً رسمياً تجاه ملف السلاح غير الشرعي، دعا وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، نظيره الإيراني عباس عراقجي، إلى اعتماد مقاربة جديدة تتعلق بسلاح حزب الله، تقوم على مبدأ "احتصار السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط".
وخلال لقاء جرى في بيروت اليوم الجمعة، وجّه رجّي تساؤلاً صريحاً لعراقجي حول ما إذا كانت طهران تقبل بوجود تنظيم مسلح غير شرعي على أراضيها، مشدداً على أن بناء دولة قادرة على الدفاع عن شعبها لا يستقيم مع وجود كيانات مسلحة خارج سلطتها. وأشار رجّي إلى أن الدفاع عن لبنان هو "مسؤولية حصرية للدولة"، وأنه متى امتلكت قرارها الاستراتيجي وحصرت السلاح بيدها، يمكنها حينئذٍ طلب المساعدة من الأصدقاء، بمن فيهم إيران.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث أعلن الجيش اللبناني إنجاز مرحلة هامة من نزع سلاح الحزب في المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية وصولاً إلى نهر الليطاني. وطالب الوزير اللبناني الجانب الإيراني بالتعاون لإيجاد مخرج لملف السلاح، لضمان عدم استخدامه "ذريعة لإضعاف لبنان أو أي من مكوناته".
يُذكر أن زيارة عراقجي تأتي في ظل ضغوط دولية وميدانية كبيرة، وبعد أشهر من بدء الجيش اللبناني تفكيك منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله، في مسعى حكومي لفرض السيادة الكاملة، رغم ممانعة الحزب التي لم تمنع القوات الرسمية من المضي قدماً في خطتها.
