بغداد – وكالة يقين
كشف تقرير رسمي صادم صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، عن سحب ملف تعاقدات شرطة محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) وإحالته إلى التحقيق، إثر رصد "مخالفات قانونية وإدارية جسيمة" وشبهات استغلال نفوذ تلاحق قائد شرطة المحافظة، اللواء نجاح العابدي.
ووفقاً للوثيقة الصادرة عن دائرة تدقيق المنطقة السابعة في الديوان، والتي اطلعت عليها منصات إخبارية محلية، فإن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أبرمت عقوداً مع سبعة منتسبين بدلاء عن عناصر أُلغيت عقودهم سابقاً بسبب الغياب أو الاستقالة. وأظهر التدقيق أن ستة من المعينين الجدد ينتمون إلى محافظة النجف (من مناطق الحيرة، المشخاب، المناذرة، والرضوية)، وليسوا من أبناء محافظة ذي قار المعنية بتلك الدرجات الوظيفية.
وأكد تقرير أعلى هيئة رقابية في البلاد، أن هذا الإجراء يشكل خرقاً صريحاً لأحكام المادة (14/رابعاً/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13)، والتي تلزم بتوزيع التعيينات والعقود وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة. كما أشار التقرير إلى أن التعيينات تجاوزت بشكل كامل قوائم "الاحتياط" الرسمية التي أعدتها اللجان المختصة والمكونة حصراً من أبناء محافظة ذي قار.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر مطلعة أن المعينين الستة تربطهم صلة قرابة مباشرة ("أبناء عمومة") بقائد شرطة ذي قار الحالي، اللواء نجاح العابدي، مؤكدة أن تمرير هذه العقود جرى خارج الأطر التنافسية وبما يثير شبهات قوية حول استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.
وعلى خلفية هذه المؤشرات، أوعز رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أسعد خليل لازم، بإحالة الملف كاملاً إلى مكتب وزير الداخلية لفتح تحقيق رسمي ومطول، استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008.
وطالب الديوان وزارة الداخلية والمديرية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية المخالفات، مع إلزامها بإعلام الهيئة الرقابية بنتائج التحقيق في مدة أقصاها 90 يوماً.
