بغداد - وكالة يقين
أحالت وزارة الداخلية العراقية ضابطاً برتبة لواء يعمل في مقر الوزارة إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، بعد توجيه اتهامات رسمية له تتصل بالاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها، إلى جانب تعمّد إخفاء أوراق تحقيقية لخدمة متهمين بالفساد.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر أمني قوله إن الدائرة القانونية في الوزارة، وبناءً على قرار محكمة قوى الأمن الداخلي، قررت نقل ملف الضابط إلى القضاء المدني إثر ثبوت تقصيره وإقدامه على تسريب وثائق ومستندات سرية إلى أطراف غير مجازة دون مسوغ قانوني.
وأوضح المصدر أن التهم الموجهة للضابط تشمل أيضاً تعمّد إخفاء أوراق وقضايا تحقيقية لتحقيق منفعة شخصية لمتهم آخر متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، وهو ما اعتبرته السلطات خرقاً جسيماً للواجبات الوظيفية وإضراراً بالمصلحة العامة للدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة تشدد بها السلطات العراقية للحد من الفساد والتجاوزات الإدارية داخل المؤسسات الأمنية، حيث أكد المصدر أن الرتب العسكرية والمناصب التنفيذية لن تشكل حماية لأي مسؤول يتجاوز القانون، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القضاء المختص هو الجهة النهائية الصاحبة القول في الفصل بالمسؤولية الجزائية للتهم الموجهة.
