تعتبر القروض السكنية من القرارات والإجراءات الحكومية الإصلاحية الشكلية، التي تسعى الحكومة والأحزاب الحاكمة إلى تلميع سمعتها أمام الشعب المنكوب عبر إصلاحات وهمية شكلية، حيث أن الشروط المفروضة على المقترضين يعجز تطبيقها أصحاب الدخل المحدود من الشعب الذي تتعدى نسبة الفقر فيه لأكثر من 40%.
