يعاني كثير من عمال القطاع الخاص في العراق من عدم حصولهم على الضمان الاجتماعي، فرغم سنوات العمل الطويلة تمتنع شركاتكثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان.
ويعجز العمال عن التسجيل بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان في ظل انخفاض الأجور والظروف الاقتصاديةالصعبة في البلد.
ولا يجد كبار السن من العمال ومن يتعرضون للحوادث أثناء العمل أي ضمانات أو حقوق تعينهم على تحمل مشقات الحياة بعد فقدانهمالقدرة على العمل.
