يبلغ الدين العام للعراق نحو 70 مليار دولار في الوقت الذي تصل احتياطاته النقدي لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يدعو للتساؤل عن السبب الذي يمنع الحكومة من تسديد ديونها.
وتعود أسباب التراخي إلى اعتماد حكومة بغداد على النفط فقط كمصدر غير مضمون للدخل، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف رواتب الموظفين، فضلا عن سيطرة الميليشيات الموالية على عمليات سداد الديون.
