تعاقدت الحكومات المتعاقبة في العراق مع عدد من الشركات الأجنبية لحل أزمة الكهرباء في البلاد، ولكن شاب تلك العقود عدة قضايا فساد، فضلا عن الإهمال الحكومي وعدم جديتهم في حل هذه الأزمة.
وأثبتت الشركات الأجنبية على مدار 15 عاما فشلها في حل أزمة الكهرباء، بالرغم من المليارات التي أنفقتها الحكومات المتعاقبة، ليكون المواطن العراقي ضحية هذه الأزمات.
