عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية "راسام" ندوته السنوية، اليوم السبت 9 أبريل/ نيسان2022، في مدينة إسطنبول التركية، وذلك لتسليط الضوء على الذكرى التاسعة عشرة لدخول الاحتلال الأمريكي لمدينة بغداد، والأزمات والتداعيات التي خلفها هذا الغزو على مختلف المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والحقوقية والتعليمية والثقافية والإعلامية.
وأقيمت الندوة التي تحمل العنوان "19 عاما على احتلال العراق.. واقع مأساوي ومستقبل مجهول" في ثلاثة جلسات، وافتتحت بكلمة مركز راسام التي قدمها رئيس المركز الدكتور "يحيى الطائي"، مبينا أهمية الندوة وأهداف المركز من إقامتها، ومرحبّا بالضيوف من الأكاديميين والباحثين العراقيين والعرب المهتمين بالشأن العراقي، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام.
العراق وجيرانه
وأدار الدكتور رافع الفلاحي الجلسة الأولى والتي تناول محورها الجانب السياسي والأمني، وقدم فيها الدكتور سمير صالحة بحثه تحت عنوان "العلاقات العراقية المتأزمة مع محيطه الإقليمي بعد احتلال العراق: العلاقة مع تركيا أنموذجا"، مشيرا إلى أن الكتابة عن الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة في العراق اليوم وعلاقاته مع دول الجوار وفي مقدمتها تركيا تتطلب إلقاء نظرة سريعة على المشهد السياسي العراقي قبل 2003 وبعده، وكيف فتح الطريق أمام إشعال البلاد تحت ذريعة التغيير والاصلاح ونشر الحرية والعدالة.
وأضاف، أن بحثه يهدف إلى التعرف على المرحلة التي وصلت إليها اليوم السياسة التركية العراقية واحتمالات التحول في الموقف التركي بعد مرور 19 عاما على الاحتلال الأمريكي للعراق، إلى جانب عرض محددات وعوامل التأثير والأسباب والمؤشرات التي تتحكم بمسار ومستقبل العلاقات بين البلدين.
وتابع الدكتور صالحة، أن تركيا دولة إقليمية مهمة مجاورة للعراق كان لهما الكثير من المراحل الباردة والساخنة والصعود والهبوط في علاقاتهما لأسباب تاريخية وسياسية وأمنية وايديولوجية وتضارب المصالح والسياسات.
كما طرح تساؤلات عديدة خلال تقديم ورقته البحثية، وقال: هل ستكفي استراتيجية إعادة التموضع التركي في التعامل مع دول الجوار ومحاولة العودة إلى تصفير المشاكل والانفتاح مجددا على الاقليم التي أطلقتها القيادات السياسية التركية في حزب العدالة والتنمية لتحسين العلاقات بين أنقرة وبغداد؟ وهل بمقدور العراق رسم سياسته الجديدة في مسألة العلاقة مع تركيا دون التوقف مطولا عند لعبة التوازنات الداخلية والخارجية التي تحاول التأثير من كل صوب في تحديد خياراته وقراراته؟
وأكد الدكتور صالحة أن هناك انفتاح تركي عراقي جديد، والمنزعج الأول من هذا هي إيران، خلافا للدول العربية، لكن المشكلة في أن يكون هناك حوار وتنسيق تركي عربي جديد بما يخص المشهد العراقي.
ويعتقد بأن "الحراك الاقليمي في المنطقة فرصة ثمينة للعراق لمراجعة تداعيات الغزو الأمريكي ومراجعة تأسيس دستور جديد وكذلك تفعيل المصالحة الوطنية في الداخل العراقي، أو ستبقى فوضى دائمة في داخل البلاد"، على حد قوله.
تحديات أمنية
من جانبه قدم اللواء الدكتور عبدالوهاب القصاب خلال الجلسة الأولى بحثه الذي حمل عنوان "التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق نتيجة حالة شبه الاحتلال الايراني: دراسة في الآثار السلبية والتأثيرات الإقليمية على مستقبل العراق"، وقال إن مشكلة العراق الأمنية وغياب شعوره بالاستقرار تتركز على مجموعة متفاعلة ذاتياً من العوامل والمسببات.
وبين أن هناك أربع معضلات في هذا الملف، والأولى هي معضلة أمنية داخلية بنيوية ليس أساسها إثني فقط، بل وطائفي تسبب عنه تقسيم عرب العراق إلى فئتين متناحرتين شتت كل إمكانات المجتمع لبناء ذاته.
ويتابع: المعضلة الأمنية الثانية المعضلة الديموغرافية والمتمثلة بالأقلية الكردية التي تشكل 16.5% من سكانه لكن طموح وجموح بعض القيادات العشائرية التي تحولت بمرور الوقت إلى قيادات سياسية تم استغلالها من الخارج.
أما المعضلة الأمنية الخطيرة الثالثة فيوضح القصاب أنها الحدود غير العادلة للعراق والتي تسببت جيوبوليتيكياً في جعل هذا القطر واهنا حيال جواره الإقليمي بنفس الوقت الذي يتمتع فيه بأعلى درجات الأهمية الجيوبوليتيكية في محيطه.
ويضيف، أن المعضلة الأمنية الأخيرة هي ما تسبب عن الانقلاب العسكري في 14 تموز 1958من تهديم لتراكمية الإصلاح السياسي والمسار الديمقراطي الذي كان القطر يعيشه بشكل متواز مع خطط الإعمار لتحسين نوعية العراق ودفع العراق لكي يكون واحداً من الأقطار المتمدنة ونبراساً يتبع.
وحول التحديات الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية التي واجهت العراق المعاصر منذ تأسيس دولته الحديثة، يقول القصاب إن العراق حرم من إطلالة أمينة على الخليج العربي، وتركه تحت رحمة منفذين معقدين، تشاركه فيهما إيران على منفذ شط العرب، والكويت على منفذ خور عبدالله، لقد كان هذا من أخطر العوامل المسببة لحالة الشعور بعدم الاستقرار في العراق المعاصر.
ويلفت في ختام بحثه إلى أن بعد انهيار العراق نتيجة الغزو الأمريكي 2003 دخلت إيران للعراق من أوسع الأبواب عبر الأحزاب السياسية الشيعية التي تدين لها بالولاء العقيدي والسياسي، ثم بمليشيات هذه الأحزاب التي لم تكن إلا مخالب إيرانية مسلحة أسهمت في تفاقم الوضع الداخلي العراقي ودفعه إلى حافة الحرب الأهلية الطائفية التي تلت تفجير المرقدين.
تزداد أعداد العاطلين عن العمل، وتتجاوز نسبة الذي يعيشون تحت مستوى خطّ الفقر بأكثر من 40 بالمائة، وفق وزارة التخطيط
كارثة قديمة
إلى ذلك افتتح العقيد المتقاعد حاتم الفلاحي الجلسة الثانية والتي كان تدور محاورها عن حقوق الإنسان والمحور الاجتماعي في البلاد بعد نحو عقدين من الزمن على دخول الاحتلال الأمريكي للعاصمة بغداد.
وقدم الناشط الحقوقي الأستاذ ديرك أندرسون بحثه تحت عنوان "موقف المنظمات الدولية من حالة حقوق الإنسان في العراق"، وقال إن كارثة الوضع العراقي عمرها ليس 19 عاما، إنما ابتدأت الكارثة في عام 1991، حينها وطوال سنوات العقوبات والحصار نشر الإعلام أكاذيب حول نظام صدام حسين المروع، ولكن الحقيقة أن الحصار الاقتصادي على العراق، ارتكب مجازر بحق العراقيين أكثر مما ارتكبه نظام صدام حسين.
وفي حصار 1991، ساهمت جميع وسائل الإعلام الرئيسية في جميع أنحاء العالم في استمرار العقوبات، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضًا دافعت الأمم المتحدة عن نظام العقوبات ومعظم منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو، حيث ركزت من جانب واحد على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة العراقية، ولم تركز قط على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المتورطون.
ويضيف أندرسون، أنه بعد تقديم النتائج الأولية للتقارير، لم يسمح لكتاب التقرير دخول العراق مرة أخرى، ولكن لم يمنعهم ذلك من الاستمرار من كتابة شهاداتهم غير الموجودة، حيث استعانوا لإكمال تقاريرهم على بعض المنظمات الحقوقية والعراقيين في المنفى، وبعض الجماعات المعارضة لنظام صدام حسين.
ويلفت بالقول: نُشرت ورقة نقاش بقلم مارك بوسارت في 21 يونيو 2000، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسميت النتائج السلبية للعقوبات الاقتصادية، قدمت الورقة تصورا أكثر توازنا للواقع العراقي في حينها. وأصدرت بعدها اللجنة الفرعية قرارا يدعو إلى رفع العقوبات.
ونشر تقرير بتاريخ 8 أغسطس 2011، عن أن المجتمع العراقي الآن في حالة خراب ويعاني الركود الاقتصادي، وانعدام الفرص، والتدهور البيئي، وغياب الخدمات الأساسية، ولا وجود لحقوق الإنسان، واستمرار للانتهاكات التي تجعل شرائح كبيرة من السكان متعرضة للخطر دائما، وفق أندرسون.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، وبعد استلام نحو 240 رسالة تتعلق بالحالة في العراق عام 2006، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن المعلومات المتاحة لا تقدم أي مؤشرات معقولة. وقوات التحالف لم يكن الغرض من إنشاءها هو تدمير المنطقة عرقياً أو قومياً أو دينياً. وكان الاستنتاج أنه حتى في حالة وجود أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة، فإن هذا لا يكفي لبدء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
إفقار العراقيين
من جانبه تناول الأستاذ محمد مشينش في بحثه "أوضاع حقوق الإنسان في العراق بعد الاحتلال"، وقال إن إفقار العراقيين يزداد يوماً بعد آخر، إذ تزداد أعداد العاطلين عن العمل، وتتجاوز نسبة الذي يعيشون تحت مستوى خطّ الفقر بأكثر من 40 بالمائة، وفق وزارة التخطيط.
وأشار إلى أن أكثر من 8 مليون عراقي، أي ما يقرب من 25٪ من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة في واحد او أكثر من الاحتياجات الأساسيّة ، مثل الغذاء والمياه والكهرباء والسكن وغيرها من المتطلبات الحياتية والحقوق.
ويبين مشينش بأن أكثر من ربع السكان في العراق يعيشون الآن تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم، ويعدّ انعدام الأمن الغذائي حالةً مُزمنة في العديد من المناطق في وسط وجنوب العراق وعندما يتوفر الغذاء الأساسي للغاية، لا يقوى على تحمّل نفقته سوى عدد قليل.
ويلفت إلى أن ملايين العراقيين يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب ويعيشون في ظل أنظمة مياه مجاري سيئة. وفي المناطق الريفية، حيث لا يحصل سوى عدد قليل جداً من الأسر على مياه الشرب المأمونة، يصبح الوضع أكثر خطورة.
وأشار إلى ملفات حقوقية وأزمات عديدة يعاني منها العراقيون مثل أزمة الكهرباء وأزمة السكن وضياع حقوق الشباب والمرأة، والتعذيب والاخفاء القسري والاعدامات، وكذلك تدمير المدن خلال العلميات العسكرية وتراجع الواقع الصحي، وتدهور النظام التعليمي.
هدف الاحتلال الأمريكي من حل الإعلام العراقي يأتي لسببين، لأن الاعلام العراقي قبل 2003 لا يمكن وصفه بأنه طائفي، وكذلك كان يتمتع بمهنية عالية والمعايير في اختيار الكاتب والصحفي
ضياع التعليم
كما شارك الدكتور عدنان ياسين -عبر تطبيق الزوم- بحثه وكان تحت عنوان "التعليم والأمن الإنساني في العراق"، وقال: لقد ابتلي العراق بعقود من الصراع، في الوقت الذي يتبنى اليوم استراتيجيات وخطط حديثة يمكن أن ترسم ملامح تحركات جادة نحو السلام وخلق فرص جديدة لاستدامة عقد التنمية البشرية، لا سيما وأن الحكومة ملتزمة بالأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة عام 2030.
ويضيف ياسين أن تحقيق مستويات أعلى من التنمية لبناء رأس المال البشري سوف يعتمد على إنهاء حالة الصراع والاحتقان والحفاظ على السلام من خلال خطوات جادة في زيادة الاستثمار بمستويات المعيشة وتحسين جودة نوعية الحياة واستدامتها. البعض يمكن أن يأتي من خلال تعزيز التمويل واستغلال فائض الموازنات لدعم قطاع التعليم وتقليص الفجوات التنمية على صعيد الريف والحضر، النوع الاجتماعي، وبين المحافظات.
ومع ذلك، لا يمكن للدولة أن تنهض إلا إذا كان هناك التزام سياسي قوي لإدارة وتنظيم رأس المال البشري واستثمار الفرصة التي توفرها التطورات التكنولوجية السريعة فضلاً عن توسيع سبل العيش والفرص الأخرى، وفق ياسين.
ويلفت إلى أنه في ظل التحديات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي مر بها العراق والوضع الأمني غير المستقر والفجوة الواسعة التي حصلت بينه وبين الدول وما شهده العراق في السنوات الاخيرة من هجرة العقول والكفاءات العلمية المتميزة من اصحاب العلوم والمعرفة يجعل الحاجة ملحة لوضع اهتمام كبير ومباشر بقضايا التربية والتعليم والتدريب والتطوير لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ويتابع، أن معايير التعليم ما تزال متدنية بسبب النقص بالاستثمار في البنية التحتية، والنقص الكبير في المدارس: "نقص لا يقل عن 10000 مدرسة مع زياد كبيرة في أعداد الملتحقين في التعليم" ناهيك عن المدارس الطينية ولآيلة للسقوط، وان العديد منها يفتقر الشروط الصحية وتوفر المياه النظيفة، ودورات المياه، فضلاً عن الاكتظاظ والدوام الثنائي والثلاثي.
ويؤكد ياسين خلال بحثه، على أن جميع هذه المتغيرات أفرزت مشكلات بنيوية في جسد التربية والتعليم في العراق تتطلب معالجات جدية للحد من فجوات التنمية. إذ على الرغم مما حققه العالم من تقدم كبير في مجالات التعليم والمعرفة لاسيما في البلدان منخفضة التنمية البشرية التي عملت على تضييق الفجوة التعليمية على المستويات الوطنية، غير أن الفجوات وعدم المساواة بين الاجيال في التعليم بالعراق ما تزال مستمرة متأثرة بالأوضاع الاقتصادية الهشة والنزاعات والصراعات المستمرة
ويختتم بالقول: الأثر والتأثير كبير وباهض الثمن وأصبح من الصعب كسر انتقال حالة الحرمان بين الاجيال مما يتطلب معالجة مستدامة وقد يكون التطور الايجابي للثورة التكنولوجية الرابعة معززة للقدرة على الصمود في وجه الصدمات في التعليم.
ضياع الإعلام الوطني
إلى ذلك افتتح الدكتور جاسم الشمري الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تمحورت عن الجانب الإعلامي والثقافي، حيث قدم الدكتور نوري حمدان السعدي خلال الجلسة بحثه بعنوان "الإعلام العراقي بعد الاحتلال.. بين الخطاب السياسي والشحن الطائفي"، وقال: يجب أن يكون دعم الاعلام في استقلاله وحياديته ليتم كسب الجميع خاصة في الواقع العراقي الذي يدور موضوع الندوة حوله.
وبين أن هدف الاحتلال الأمريكي من حل الإعلام العراقي يأتي لسببين، لأن الاعلام العراقي قبل 2003 لا يمكن وصفه بأنه طائفي، وكذلك كان يتمتع بمهنية عالية والمعايير في اختيار الكاتب والصحفي وحتى في اختيار المطربين والفنانين وغيرهم.
وأشار السعدي إلى أنه بعد 2003 أصبحت الفوضى سائدة في الاعلام العراقي، وبعد حل الإعلام من قبل الاحتلال الأمريكي، وذلك لكيلا تجد المقاومة منصات تسلط الضوء على نشاطاتها، وكذلك نشر أفكار التقسيم وتشتيت الإعلام العراقي وعدم السيطرة عليه.
ولفت السعدي إلى أنه بعد 2003 شكلت شبكة الاعلام العراقية والتي كان يفترض أن تكون لجميع العراقيين وان تكون مؤسسة اعلامية وطنية، لكن العكس أصبحت تابعة لماكتب الأحزاب المسيطرة وادارتها أصبحت من تلك هذه الأحزاب وعلى رأسها حزب الدعوة خلال حكم المالكي لرئاسة الحكومة، وبقي تأثير المالكي حتى اليوم على الشبكة الاعلامية الرسمية في البلاد.
وأشار إلى أنه يمكن تقسيم الاعلام اليوم في العراق إلى ثلاثة أنواع، الأول الاعلام الحكومي مثل شبكة الاعلام العراقية وغيرها من الوسائل المحلية في المحافظات، والثاني الاعلام الحزبي والثالث الاعلام المستقبل.
