اتهمت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة بعرقلة ملف الاستثمار في البلاد، لاسيما الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي.
وأوضح عضو اللجنة، حسين السعبري، أن المصانع في العراق بحاجة إلى دعم حكومي من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الكثير من الفرص الاستثمارية وموافقات وتصديق من وزارة الصناعة التي تريث وزيرها بإعطاء الفرص لمصانع الأسمنت ومصانع الحديد والصلب، بدلاً من دعم هذه المصانع والاستثمار فيها.
وأشار النائب إلى الاستثمار الزراعي، والاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، مبيناً أن المشكلة تمكن في وجود دوائر تنفيذية ووزارات ومؤسسات تعرقل الاستثمار، مبينا أن دعم الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني من جهة والقضاء على مشكلة البطاقة من جهة أخرى.
