أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله، مبينة أن التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار.
وأضافت أنه تم فتح قضية جزائية على السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع، لافتة إلى قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله.
وأوضحت الهيئة أن أمر الاستقدام الصادر على المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل.
