قررت الحكومة العراقية إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية السنّية، وفقا للاتفاق السياسي الذي شُكّلت على أساسه حكومة السوداني، في خطوة تعيد القانون إلى الواجهة مجددا.
وتعرض القانون لجدل سياسي كبير، وتمرد من الإطار التنسيقي على اتفاقات تمريره طوال الفترة التي تلت تشكيل الحكومة في نهاية، فضلا عن كون القرار يعد مخدرا للكتل السنية بسبب عدم وضوح آلية تطبيقه حتى الآن.
