أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وقالت الوزارة في بيان، إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة إلى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية (Tuke or buy).
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود الاستثمارية وقعت في العام (2014 والعام 2015 و2016)، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.
ووفقا للبيان فإن، الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً، وإعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة باشرت اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه.
ونقل البيان عن وزير الكهرباء، قوله: إن الوزارة تعمل بشفافية ووضوح، وإن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية.
