كشفت مصادر مطلعة، أن تذبذب سعر صرف الدولار، أجبر أصحاب المحال التجارية على تسريح العمال وغلق المحال بهدف التقليل من خسائرهم وحجم المصروفات مقابل ضعف القابلية الشرائية.
وقالت المصادر إنه في حلبة الصراع ما بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي لا خاسر غير الطبقات الهشة في المجتمع، فأصحاب المحال التجارية عزموا على غلق مصادر رزقهم تفاديا للخسارة الناجمة عن ارتفاع أسعار الإيجار وضعف القابلية الشرائية لدى المواطنين.
ومع استمرار الإخفاق الحكومي، استبعد خبراء اقتصاديون، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية لاسيما مع التعطل التام للقطاعين الزراعي والصناعي، واعتماد البلاد على الاستيراد، مشيرين إلى أنه لا يمكن السيطرة على أسعار صرف الدولار في ظل شلل القطاع الإنتاجي وتغول مافيات التهريب والمضاربة التي ترعاها جهات حكومية متنفذة.
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء الاقتصاد أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل مئة دولار، حيث أخفقت محاولات البنك المركزي على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
