أصدر البنك المركزي العراقي، توجيهات إلى كافة المصارف باتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.
وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك، أن التوجيهات تضمنت أنه يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية داخل العراق التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي للبطاقات المسبقة الدفع إلى مليوني دينار عراقي يوميا بدلا من 395 ألف دينار عراقي.
وكما وجه المركزي، برفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10 ملايين دينار عراقي مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين)، مع تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار أمريكي يوميا.
وشدد على المصارف بالعمل على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها.
وأكد استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة أن تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع.
