أكدت الشرطة المجتمعية في العراق تزايد حالات العنف الأسري، في ظل إخفاق القوى السياسية في تمرير قانون مكافحة العنف الأسري في البرلمان.
ويتزايد العنف الأسري في العراق، وتخلف الوقائع تلك التي تسجلها الأجهزة الأمنية والطبية ضحايا، ويعقب ذلك عدم تطبيق السلطات العقوبات، ليجري التستر على الجرائم من خلال إخفاء الجناة، أو إخراجهم بكفالات بعد تغيير التهم الموجهة إليهم.
يقول مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية: يزداد العنف الأسري لأسباب مختلفة، منها انتشار المخدرات وقلة الوعي وصعوبات الحياة، إضافة إلى تعمّد السكوت وعدم تقديم شكاوى.
وسبق أن أطلق برلمانيون وناشطون حقوقيون دعوات تهدف إلى الدفع في اتجاه طرح مشروع قانون أمام البرلمان لمكافحة العنف الأسري، وأقرت الحكومة السابقة في عام 2020، مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يمرره بسبب تجاذبات وعراقيل وضعتها كتل سياسية.
من جهته، يوضح النائب المستقل هادي السلامي، أن قانون العنف الأسري بات ضرورياً، وطالبنا مرات بضرورة إقراره في البرلمان، لكن إرادات سياسية وتوجهات لبعض الأحزاب الدينية تمنع تشريعه. ونحن نسمع عن قصص مأساوية كثيرة يومياً، ونعتبر أن استمرار السكوت عنها يعني أننا مقبلون على أزمات اجتماعية خطرة.
