نفذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، 4 عمليات ضبط لحالات هدر بالمال العام واختلاس وتزوير في عدد من الدوائر في واسط.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى فرع توزيع كهرباء واسط-قسم المبيعات، تمكن بعد القيام بأعمال التحري والتدقيق من الكشف عن وجود ديون بأكثر من (32) مليار دينار مترتبة بذمة القطاعين التجاري والصناعي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجبايتها، لافتة إلى أن الديون المترتبة على القطاع الصناعي بلغ مقدارها (17,958,653,000) مليار دينار، بينما بلغ مجموع الديون المترتبة على القطاع التجاري (14,593,940,000) مليار دينار.
وأوضحت، أن الفريق الميداني المختص بقطاع الخدمات والتعليم في المكتب، الذي انتقل إلى مديرية الماء في المحافظة، كشف تزويرا واختلاسا وتلاعبا بالوصولات التي يتم تسليمها للمواطنين، حيث تتم كتابة المبلغ الصحيح في الوصل الذي يسلم للمواطن، وكتابة مبلغ أقل من ذلك في النسخ المكربنة للوصل ذاته، مما أدى إلى هدر مبلغ (5) ملايين دينار، فضلا عن التلاعب بالإرساليات الخاصة بجباية المبلغ عبر إضافة مبالغ على الإرساليات بعد تدقيقها من قبل شعبة التدقيق في مديرية ماء واسط، بغية إخفاء الاختلاس والتلاعب، وتم تنفيذ أمر قبض على الموظف المسؤول عن التلاعب وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وتابعت، أنه بعد إجراءات البحث والتحري والتقصي في كلية التربية الأساسية التابعة لقضاء الصويرة، تم ضبط معاملة صرف مخصصات شهرية بلغ مجموعها أكثر من سبعة ملايين دينار تم صرفها خلافا للضوابط والتعليمات لمهندس زراعي يعمل في الكلية.
