طالب رئيس اللجنة المالية النيابية السابق المتهم بتضخم أمواله والكسب غير المشروع وسرقة مبالغ مالية في ما يعرف بسرقة القرن، محكمة جنايات الرصافة بمنحه مهلة زمنية من أجل تسديد الأموال في ذمته، إضافة إلى دعوته السماح له بالسفر لبيع عقار في الأردن.
وفي كتاب مرسل بتاريخ 23 آب الماضي، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، طالب هيثم رمضان عبد علي الجبوري، بإمهاله مدة أقصاها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.
كما طلب رفع الحجز عن الأموال غير المنقولة ليتسنى بيعها ورفع إشارة منع السفر لوجود عقار في دولة الأردن يتطلب تواجده لبيعه بغية تسديد الدفاعات الثلاث أعلاه، وطلب الجبوري باعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسابق وهو 1320 دينار للدولار وليس الحالي.
وبحسب الكتاب فقد سلّم الجبوري 5 مليارات دينار عراقي كفالة عن إطلاق سراحه، وأخلي سبيل هيثم الجبوري في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بعد دفعه الكفالة المالية على خلفية تورطه في سرقة القرن.
