وصف عضو اللجنة المالية السابق، أحمد حمه، عملية حظر السحب النقدي والتحويلات الخارجية بعملة الدولار من المصارف والتداول اليومي بأنها عملية صعبة ستؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد وليست حلاً لمشكلاته.
وقال حمه، إن هذه العملية ستؤدي إلى تقوية هيمنة السوق الموازي، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الصرف بمستويات لا يستطيع أن يتحكم فيها أي خطوات حكومية، مما يؤدي إلى خلق تضخم كبير بمعدلات عالية.
وأضاف أن جميع المؤشرات تؤكد أنه من المستبعد أن يصل العراق إلى حالة الوضع في لبنان الذي يشهد تضخمًا مفرطًا منذ عام 2020 على وقع أزمة اقتصادية حادة أثرت على سعر الليرة اللبنانية، وذلك بسبب وجود ثروات طبيعية كبيرة في العراق، أبرزها النفط، والتي لا يتوفر لدى لبنان، بالإضافة إلى الثروات الأخرى التي تؤهله ليكون ذا اقتصاد مستقر وقوي لولا الحالات الاضطرابية الحالية التي يمكن تجاوزها والتخلص من تدهور سعر الصرف مقابل الدينار العراقي.
ويواصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحقيق أرقام قياسية، في ظل تخبط قرارات البنك المركزي العراقي وغياب الرؤية الحقيقية لمعالجة الأزمة، حيث سجلت أسعار الصرف في السوق السوداء 159 ألف دينار لكل 100 دولار.
